.png "English"){kind=small}
محققو الأمم المتحدة: انتهاكات وتجاوزات وجرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا
أكد تقرير بلجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا خلال عرضه تقريره في مجلس حقوق الانسان في جنيف امس ان انتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد شهدت مؤخرا زيادة "في العدد والوتيرة والحدة"، ما يفتح النقاش حول احتمال احالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية، فيما نقلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي زارت أماكن اعتقال تديرها المعارضة، عن الأخيرة التزامها بحقوق الإنسان، لكنها دعتها الى التحقق من انتهاكات حصلت ضد موقوفين مؤيدين لنظام بشار الأسد.
تقرير المحققين
وقدم رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة باولو بينيرو امس لمجلس حقوق الانسان نسخة محدثة من تقريره الاخير حول سوريا والذي كان نشر في اواسط اب الماضي. وقد شدد فيه على تزايد الانتهاكات في سوريا "من حيث العدد والوتيرة والحدة".
وقال الخبير البرازيلي امام مجلس حقوق الانسان في جنيف "اوصينا بنقل تقريرنا الى مجلس الامن (...) بطريقة تسمح له باتخاذ - الاجراءات المناسبة - نظرا لخطورة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والشبيحة ومجموعات معادية للحكومة".
وتابع "لقد قمنا بتجميع كم هائل من الادلة" التي يمكن ان تستخدم في العدالة المحلية او الدولية، مضيفا ان الخبراء اعدوا لائحة ثانية باسماء كبار المسؤولين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم.
وتحتفظ المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي بالوثائق التي لا يمكن لاعضاء المجلس الاطلاع عليها.
وتفادى بينيرو في تقريره الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية التي لا يمكن اللجوء اليها الا عبر مجلس الامن، وهو ما فسره مصدر ديبلوماسي غربي في جنيف بغياب التوافق حول هذا الامر.
واكد بينيرو "الحضور المتزايد لعناصر اجانب، من بينهم جهاديون في سوريا" موضحا ان البعض يلتحقون بقوات المعارضة بينما يشكل آخرون مجموعاتهم الخاصة ويتحركون بطريقة مستقلة.
واعدت لجنة التحقيق عدة تقارير منذ اكثر من عام الا انها لم تحصل على ضوء اخضر من دمشق لدخول سوريا.
وفي تقريرهم الاخير يندد الخبراء بـ"جرائم حرب" في سوريا ويتهمون الحكومة وقواتها المسلحة وبشكل اقل المعارضة المسلحة بتنفيذها.
وقال بينيرو ان اللجنة، بعد ان اعدت لائحة اولى بالمسؤولين ومن بعدها لائحة مكملة، "ارتأت عدم نشر الاسماء لان المستوى المعتمد للادلة في لجان التحقيق ادنى مما هو في المحكمة" وللحؤول دون "خطر انتهاك الحق في افتراض البراءة".
ردود فعل
في ردود الفعل، قال السفير السويسري لدى الامم المتحدة في جنيف دانتي مارتيلي ان بلاده "وبدعم من مجموعة دول، تسعى الى توجيه رسالة الى مجلس الامن لمطالبته بتحويل الوضع في سوريا الى المحكمة".
ونددت بيلاي بالجرائم التي ترتكبها القوات النظامية السورية والمعارضة. واوضحت بيلاي انها حصلت على معلومات تشير الى "انتهاك مجموعات مسلحة معارضة لحقوق الاطفال، واستخدامهم كجنود".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة ايلين تشامبرلين دوناهو امام المجلس "هذه الجرائم تشير الى سياسة متعمدة من قبل الدولة".
وندد السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينو بـ"جرائم تشير الى سياسة تنتهجها الدولة ضد شعب بأسره". وتابع السفير الفرنسي "علينا ان نجد معا الشروط لاحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية. الجرائم المرتكبة هائلة".
واضاف ان "لجنة التحقيق القت بوضوح المسؤولية على النظام في مجزرة الحولة التي قضى فيها نساء واطفال".
كما اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان تقرير لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا يتضمن "ادلة دامغة ضد نظام دمشق" الذي ارتكب "جرائم غير مسبوقة".
وقال فيليب لاليو ان التقرير الذي عرض على مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "يتضمن ادلة دامغة ضد نظام دمشق" و"يجمع عناصر كافية (...) لاثبات ارتكاب النظام السوري وميليشياته جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب على نطاق واسع".
وندد المتحدث بارتكاب "جرائم غير مسبوقة ومنهجية تندرج في سياق سياسة دولة"، مؤكدا انه "لن يكون هناك افلات من العقاب". وكرر ان الرئيس السوري بشار الاسد يتحمل "مسؤولية هذه المجازر".
وتابع ان "المجموعات المسلحة المعارضة يجب ان تمتنع هي ايضا عن ارتكاب جرائم حرب غير مقبولة من جانبها ايضا".
واشار الى ان "فرنسا تدعو جميع اطراف الازمة السورية الى وقف انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني فورا" وهي "تدرس سبل احالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "(الرئيس السوري) بشار الأسد يتحمّل مسؤولية هذه المجازر، وعليه أن يرحل".
واعتبرت أن تقرير اللجنة يوضح مسؤولية النظام عن مجزرة الحولا التي قضى فيها أطفال ونساء، وأن اللجنة تشير إلى الغارات الجوية ضد السكان المدنيين، وقالت إن على الجماعات المسلّحة التابعة للمعارضة الامتناع عن ارتكاب جرائم حرب غير المقبولة أيضاً.
وأوضح السفير السعودي ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالوهاب عطار ان المملكة العربية السعودية اعتبرت تلك الأعمال جرائم ضد الإنسانية وطالبت بوقفها وتقديم مرتكبيها للعدالة كما أنها دعمت كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيقاف كل أشكال العنف والتخفيف من معاناة الشعب السوري.
وأشار إلى أن المملكة عملت جاهدة على إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الشعب السوري، مشيرا الى تدشين الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا ومساهمة المملكة في الصندوق الخاص بالإغاثة الإنسانية للشعب السوري الذي تم إنشاؤه تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وطالب السفير السعودي بتوحيد الموقف الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سوريا، مؤكدا أهمية استمرار عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حتى يمكن رصد الانتهاكات الواسعة والجسيمة التي لا تزال السلطات السورية ترتكبها بحق أبناء شعبها.
وشدد على أن الوضع في سوريا بلغ حدا مأسويا يحتم على الجميع التعاون ونصرة الشعب السوري والتحرك بسرعة وجدية لإعطاء ثقة في قدرة المجتمع الدولي على إنهاء الأزمة السورية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
لكن مندوب سوريا لدى مجلس حقوق الانسان فيصل خباز الحموي وصف التقرير بانه "غير دقيق" موجها الاتهام الى كل من يدعم حمام الدم للشعب السوري.
وزعم الحموي ان 17 دولة تقوم بارسال "ارهابيين جهاديين" بهدف تفكيك الشرق الاوسط الى امارات اسلامية.
واعتبرت ممثلة روسيا ماريا خودينسكايا غولينيسكفا ان استنتاجات لجنة التحقيق بشأن الحولة كانت ستختلف لو تمكن المحققون من الدخول الى سوريا.
"هيومن رايتس"
في غضون ذلك، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان امس ان معارضين عذبوا وقتلوا محتجزين ودعت الدول التي تدعم مقاتلي المعارضة الضغط عليهم لاحترام قوانين حقوق الانسان.
وقالت المنظمة ان سلطات المعارضة سمحت لها بدخول عدة بلدات شمالية. وقال بيان عنها إن ستة من بين 12 اجريت مقابلات معهم في منشآت احتجاز تديرها المعارضة ان الذين اعتقلوهم "عذبوهم واساءوا معاملتهم وبخاصة بضربهم على بطن القدم".
وتابعت المنظمة ان بعض الاشخاص على الاقل من بين المحتجزين الستة الاخرين ربما تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة رغم انكارهم ذلك مستشهدة بتضارب رواياتهم وجروح واضحة تشير إلى احتمال تعرضهم للتعذيب.
وأوضحت المنظمة انها قدمت النتائج التي توصلت إليها الى المجلس العسكري للمعارضة في محافظة حلب والذي رد بقوله انه ملتزم بحقوق الانسان وانه سيراجع أحوال المحتجزين ويتابع أي انتهاكات.
وقال نائب مدير "هيومن رايتس ووتش" لشؤون الشرق الاوسط نديم حوري إن "بيانات جماعات المعارضة عن رغبتها في احترام حقوق الانسان مهمة لكن الاختبار الحقيقي هو سلوك قوات المعارضة". وأضاف "الذين يساعدون المعارضة السورية تقع عليهم مسؤولية خاصة تتمثل في ادانة الانتهاكات".
ودعا حوري الى احالة منتهكي حقوق الانسان في جانبي الصراع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال "الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية سيمنح المحكمة الاختصاص اللازم للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها كل من الحكومة والمعارضة". وأضاف ان الدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ومن بينها روسيا التي عرقلت اتخاذ اجراء ضد الاسد سيسهل عليها الموافقة ان كانت مهتمة بأمر الانتهاكات في سوريا.
وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في نيويورك، انها وثقت أكثر من 12 حالة قام فيها مقاتلو المعارضة بقتل خصومهم الذين اسروهم بينما قال ستة محتجزين على الاقل ممن اجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات معهم انهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
وقال حوري "قالت لها (هيومان رايتس) المعارضة السورية مرارا وتكرارا انها تقاتل الحكومة لانتهاكها البغيض لحقوق الانسان... والان حان الوقت لكي تظهر المعارضة انها تعني حقا ما تقوله".
وتتهم منظمات حقوقية قوات الرئيس السوري بشار الاسد بتنفيذ مذابح واعدامات بدون محاكمة وارتكاب عمليات تعذيب على نطاق واسع لمحتجزين منذ اندلاع الانتفاضة في سوريا قبل 18 شهرا. لكن لقطات فيديو لمقاتلي المعارضة وهم يلقون جثث قتلى من فوق مبان مرتفعة ويعبرون عن شماتتهم أمام جثث 20 رجلا يرتدون الزي العسكري وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم تشير الى وحشية في صفوف المعارضة ايضا.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" ان معارضين ابلغوها بأن أولئك حوكموا أمام مجالس قضائية محلية وحكم عليهم بالاعدام. وأضافت المنظمة "غير انه يبدو في حكم المستحيل تقريبا ان يكون الرجال قد تلقوا محاكمة عادلة نظرا للظروف والسرعة التي حوكموا واعدموا بها".
واعدم اربعة اشخاص اخرين منذ ثلاثة اشهر عندما اقتحم مقاتلو المعارضة مركزا للشرطة في بلدة الحفة في محافظة اللاذقية.
تقرير المحققين
وقدم رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة باولو بينيرو امس لمجلس حقوق الانسان نسخة محدثة من تقريره الاخير حول سوريا والذي كان نشر في اواسط اب الماضي. وقد شدد فيه على تزايد الانتهاكات في سوريا "من حيث العدد والوتيرة والحدة".
وقال الخبير البرازيلي امام مجلس حقوق الانسان في جنيف "اوصينا بنقل تقريرنا الى مجلس الامن (...) بطريقة تسمح له باتخاذ - الاجراءات المناسبة - نظرا لخطورة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والشبيحة ومجموعات معادية للحكومة".
وتابع "لقد قمنا بتجميع كم هائل من الادلة" التي يمكن ان تستخدم في العدالة المحلية او الدولية، مضيفا ان الخبراء اعدوا لائحة ثانية باسماء كبار المسؤولين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم.
وتحتفظ المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي بالوثائق التي لا يمكن لاعضاء المجلس الاطلاع عليها.
وتفادى بينيرو في تقريره الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية التي لا يمكن اللجوء اليها الا عبر مجلس الامن، وهو ما فسره مصدر ديبلوماسي غربي في جنيف بغياب التوافق حول هذا الامر.
واكد بينيرو "الحضور المتزايد لعناصر اجانب، من بينهم جهاديون في سوريا" موضحا ان البعض يلتحقون بقوات المعارضة بينما يشكل آخرون مجموعاتهم الخاصة ويتحركون بطريقة مستقلة.
واعدت لجنة التحقيق عدة تقارير منذ اكثر من عام الا انها لم تحصل على ضوء اخضر من دمشق لدخول سوريا.
وفي تقريرهم الاخير يندد الخبراء بـ"جرائم حرب" في سوريا ويتهمون الحكومة وقواتها المسلحة وبشكل اقل المعارضة المسلحة بتنفيذها.
وقال بينيرو ان اللجنة، بعد ان اعدت لائحة اولى بالمسؤولين ومن بعدها لائحة مكملة، "ارتأت عدم نشر الاسماء لان المستوى المعتمد للادلة في لجان التحقيق ادنى مما هو في المحكمة" وللحؤول دون "خطر انتهاك الحق في افتراض البراءة".
ردود فعل
في ردود الفعل، قال السفير السويسري لدى الامم المتحدة في جنيف دانتي مارتيلي ان بلاده "وبدعم من مجموعة دول، تسعى الى توجيه رسالة الى مجلس الامن لمطالبته بتحويل الوضع في سوريا الى المحكمة".
ونددت بيلاي بالجرائم التي ترتكبها القوات النظامية السورية والمعارضة. واوضحت بيلاي انها حصلت على معلومات تشير الى "انتهاك مجموعات مسلحة معارضة لحقوق الاطفال، واستخدامهم كجنود".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة ايلين تشامبرلين دوناهو امام المجلس "هذه الجرائم تشير الى سياسة متعمدة من قبل الدولة".
وندد السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينو بـ"جرائم تشير الى سياسة تنتهجها الدولة ضد شعب بأسره". وتابع السفير الفرنسي "علينا ان نجد معا الشروط لاحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية. الجرائم المرتكبة هائلة".
واضاف ان "لجنة التحقيق القت بوضوح المسؤولية على النظام في مجزرة الحولة التي قضى فيها نساء واطفال".
كما اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان تقرير لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا يتضمن "ادلة دامغة ضد نظام دمشق" الذي ارتكب "جرائم غير مسبوقة".
وقال فيليب لاليو ان التقرير الذي عرض على مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "يتضمن ادلة دامغة ضد نظام دمشق" و"يجمع عناصر كافية (...) لاثبات ارتكاب النظام السوري وميليشياته جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب على نطاق واسع".
وندد المتحدث بارتكاب "جرائم غير مسبوقة ومنهجية تندرج في سياق سياسة دولة"، مؤكدا انه "لن يكون هناك افلات من العقاب". وكرر ان الرئيس السوري بشار الاسد يتحمل "مسؤولية هذه المجازر".
وتابع ان "المجموعات المسلحة المعارضة يجب ان تمتنع هي ايضا عن ارتكاب جرائم حرب غير مقبولة من جانبها ايضا".
واشار الى ان "فرنسا تدعو جميع اطراف الازمة السورية الى وقف انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني فورا" وهي "تدرس سبل احالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "(الرئيس السوري) بشار الأسد يتحمّل مسؤولية هذه المجازر، وعليه أن يرحل".
واعتبرت أن تقرير اللجنة يوضح مسؤولية النظام عن مجزرة الحولا التي قضى فيها أطفال ونساء، وأن اللجنة تشير إلى الغارات الجوية ضد السكان المدنيين، وقالت إن على الجماعات المسلّحة التابعة للمعارضة الامتناع عن ارتكاب جرائم حرب غير المقبولة أيضاً.
وأوضح السفير السعودي ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالوهاب عطار ان المملكة العربية السعودية اعتبرت تلك الأعمال جرائم ضد الإنسانية وطالبت بوقفها وتقديم مرتكبيها للعدالة كما أنها دعمت كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيقاف كل أشكال العنف والتخفيف من معاناة الشعب السوري.
وأشار إلى أن المملكة عملت جاهدة على إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الشعب السوري، مشيرا الى تدشين الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا ومساهمة المملكة في الصندوق الخاص بالإغاثة الإنسانية للشعب السوري الذي تم إنشاؤه تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وطالب السفير السعودي بتوحيد الموقف الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سوريا، مؤكدا أهمية استمرار عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حتى يمكن رصد الانتهاكات الواسعة والجسيمة التي لا تزال السلطات السورية ترتكبها بحق أبناء شعبها.
وشدد على أن الوضع في سوريا بلغ حدا مأسويا يحتم على الجميع التعاون ونصرة الشعب السوري والتحرك بسرعة وجدية لإعطاء ثقة في قدرة المجتمع الدولي على إنهاء الأزمة السورية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
لكن مندوب سوريا لدى مجلس حقوق الانسان فيصل خباز الحموي وصف التقرير بانه "غير دقيق" موجها الاتهام الى كل من يدعم حمام الدم للشعب السوري.
وزعم الحموي ان 17 دولة تقوم بارسال "ارهابيين جهاديين" بهدف تفكيك الشرق الاوسط الى امارات اسلامية.
واعتبرت ممثلة روسيا ماريا خودينسكايا غولينيسكفا ان استنتاجات لجنة التحقيق بشأن الحولة كانت ستختلف لو تمكن المحققون من الدخول الى سوريا.
"هيومن رايتس"
في غضون ذلك، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان امس ان معارضين عذبوا وقتلوا محتجزين ودعت الدول التي تدعم مقاتلي المعارضة الضغط عليهم لاحترام قوانين حقوق الانسان.
وقالت المنظمة ان سلطات المعارضة سمحت لها بدخول عدة بلدات شمالية. وقال بيان عنها إن ستة من بين 12 اجريت مقابلات معهم في منشآت احتجاز تديرها المعارضة ان الذين اعتقلوهم "عذبوهم واساءوا معاملتهم وبخاصة بضربهم على بطن القدم".
وتابعت المنظمة ان بعض الاشخاص على الاقل من بين المحتجزين الستة الاخرين ربما تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة رغم انكارهم ذلك مستشهدة بتضارب رواياتهم وجروح واضحة تشير إلى احتمال تعرضهم للتعذيب.
وأوضحت المنظمة انها قدمت النتائج التي توصلت إليها الى المجلس العسكري للمعارضة في محافظة حلب والذي رد بقوله انه ملتزم بحقوق الانسان وانه سيراجع أحوال المحتجزين ويتابع أي انتهاكات.
وقال نائب مدير "هيومن رايتس ووتش" لشؤون الشرق الاوسط نديم حوري إن "بيانات جماعات المعارضة عن رغبتها في احترام حقوق الانسان مهمة لكن الاختبار الحقيقي هو سلوك قوات المعارضة". وأضاف "الذين يساعدون المعارضة السورية تقع عليهم مسؤولية خاصة تتمثل في ادانة الانتهاكات".
ودعا حوري الى احالة منتهكي حقوق الانسان في جانبي الصراع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال "الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية سيمنح المحكمة الاختصاص اللازم للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها كل من الحكومة والمعارضة". وأضاف ان الدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ومن بينها روسيا التي عرقلت اتخاذ اجراء ضد الاسد سيسهل عليها الموافقة ان كانت مهتمة بأمر الانتهاكات في سوريا.
وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في نيويورك، انها وثقت أكثر من 12 حالة قام فيها مقاتلو المعارضة بقتل خصومهم الذين اسروهم بينما قال ستة محتجزين على الاقل ممن اجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات معهم انهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
وقال حوري "قالت لها (هيومان رايتس) المعارضة السورية مرارا وتكرارا انها تقاتل الحكومة لانتهاكها البغيض لحقوق الانسان... والان حان الوقت لكي تظهر المعارضة انها تعني حقا ما تقوله".
وتتهم منظمات حقوقية قوات الرئيس السوري بشار الاسد بتنفيذ مذابح واعدامات بدون محاكمة وارتكاب عمليات تعذيب على نطاق واسع لمحتجزين منذ اندلاع الانتفاضة في سوريا قبل 18 شهرا. لكن لقطات فيديو لمقاتلي المعارضة وهم يلقون جثث قتلى من فوق مبان مرتفعة ويعبرون عن شماتتهم أمام جثث 20 رجلا يرتدون الزي العسكري وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم تشير الى وحشية في صفوف المعارضة ايضا.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" ان معارضين ابلغوها بأن أولئك حوكموا أمام مجالس قضائية محلية وحكم عليهم بالاعدام. وأضافت المنظمة "غير انه يبدو في حكم المستحيل تقريبا ان يكون الرجال قد تلقوا محاكمة عادلة نظرا للظروف والسرعة التي حوكموا واعدموا بها".
واعدم اربعة اشخاص اخرين منذ ثلاثة اشهر عندما اقتحم مقاتلو المعارضة مركزا للشرطة في بلدة الحفة في محافظة اللاذقية.
Categories : 
4:04:00 ص
مدونة محائل الاسلامية
